أمـــــلاك مـــصر في خــــطر

أمـــــلاك مـــصر في خــــطر
قانون 148 لسنة 2006 م في صالح مــن ؟

التعدي على الأراضي الزراعية وعلى أملاك الدولة أصبح من أهم المشاكل التي تواجهها وخاصة هذه الفترة بشكل ملحوظ وزائد فمن له أي مطامع أصبح قادر على تحقيقها عن طريق وضع اليد وذلك في ظل الغياب الأمني وانعدام الرقابة .

* نص قانون 148 لسنة 2006 م
والأكثر من ذلك قانون رقم148 لسنة 2006 م الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 المادة الأولى برقم 31 و التي تنص على " يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة ، وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم وفي غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءا على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص وتجديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده " .

*وضع اليد

يعرف مصطلح وضع اليد بأنه نظام ريع مقابل اشغال ويتم التعامل معها بهذه الطريقة وإذا لم يتم الدفع مقابل هذا الانتفاع يتم التحفظ على واضع اليد وعلى الأرض .

وأشار أ/ مصطفى الحمايمى مدير منطقة أملاك دمياط
أنه أولا قانون 7 لسنة 1991 م يوضح أن أملاك الدولة كانت تشرف عليها الإدارة العامة لأملاك الدولة أما الآن فيشرف عليها المحليات والهيئة العامة للتعمير ، ثم ظهر قانون 7 للأراضي خارج الزمام تصبح خارج التعمير أي ( يذهب بها خارج الدولة كلها ) بمعنى ( تفتيت الأراضي ) .

* عقوبة التعدي على الأملاك

عاقبت محكمة جنايات دمياط 18 متهم ، منهم 4 من موظفي نيابة السويس ورئيس مأمورية الشهر العقاري بدمياط و 4 محاميين ومنهم 3 موظفين بهيئة المساحة بدمياط والإسماعيلية و 4 من رجال الأعمال وغيرهم بالسجن المشدد مدة تصل حتى 10 سنوات وعزل بعضهم من وظيفته والبعض الآخر غرامة تصل حتى 500 جنيه لقيامهم بتزوير محررات رسمية ( حجتين شرعيتين لمصلحة عضو مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية السياحية للاستيلاء على 300 فدان ملك للدولة بالسويس وبور سعيد تقدر قيمتها ب 200 مليون جنيه وتمت مصادرة المحررات الرسمية المزورة المضبوطة و التي قد تم استعمالها في الإضرار العمد بالمال العام وذلك بحكم من المستشار صبحي صبحي عبد المجيد رئيس محكمة الجنايات وبعض المستشارين وقد تحفظت النيابة على كل المتهمين ماعدا المتهمين ( عبد المقصود محمد عبد المقصود غانم ، إبراهيم على زهران ، حسن مصطفى حسن عبد الله ، نهلة نظمى محمود أحمد ، إسلام احمد كمال عبد القادر) .

كما تعدي المواطن حمدي لطفي شاهين على قطعة أرض من أملاك الدولة تابعة للري مساحتها 3000 فدان متر مربع والتي تم تنفيذ القرار ضدها بالإزالة وذلك للحفاظ على المال العام .




* إهدار نصف مليار جنيه

أشارت جريدة الوفد إلى اتهام وزير الإسكان بإهدار نصف مليار جنيه فلماذا لم يعاقب الوزير الحالى ؟؟
وجاء بها أن تقدم الدكتور جمال الزيني عضو مجلس الشعب السابق بدمياط ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان الحالي ومحافظ دمياط الأسبق اتهم فيه الاثنين بإهدار المال العام والتسبب في مخالفات قانونية ومالية بدمياط من شأنها الإضرار بأملاك الدولة وإهدار المال العام .
وجاء في البلاغ أن مشروع مبارك للتنسيق الحضاري بدمياط ورأس البر الذي تبناه الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط السابق شهد العديد من التجاوزات، كما أن البرادعى استطاع الحصول على موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ببيع أملاك الدولة بدمياط تقدر ب 350 مليون جنيه حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2007 والذي قام بحصر الأراضي التي تم بيعها بمزادات تمت بالتقسيط وتخضع لإشراف المحافظ. كذلك القيمة المالية لتلك الأراضي وما ترتب عليها من إهدار المال العام .
وأضاف البلاغ أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كشف إهدار 48 مليون جنيه حصيلة بيع بعض أراضي الدولة بدمياط في غير الأغراض المخصصة لها مثل توسيع الكورنيش وتجميل بعض الميادين العامة بمدينة دمياط فيما يعرف بمشروع مبارك للتنسيق الحضاري. وكان من المفترض أن يتم توجيه تلك المبالغ لحساب تمويل مشروع الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وكذلك رصد التقرير أرقام الشيكات التي تم توجيهها بالكامل لصالح مشروع مبارك للتنسيق الحضاري الذي تتولى تنفيذ أعماله شركة "المقاولون العرب" بالأمر المباشر دون الدخول في مناقصات .

وأشار الزيني في البلاغ إلى ضرورة الوقوف على حقيقة إهدار 192مليون جنيه حسب تقرير الجهاز المركزي الذي صدر عام 2006 بأملاك الدولة نتيجة لإهمال المسئولين بالمحافظة عن متابعتها بالشكل الذي يحافظ عليها وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المحافظ حيال واضعي اليد على مساحات من أملاك الدولة .
وأكد البلاغ ضرورة الوقوف على حقيقة إهدار 18 مليون جنيه في تدعيم جسر النيل بدمياط حيث إنه تمت المقايسة بمعرفة وزير الري في عهد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ دمياط الأسبق وذلك لتدعيم جسر النيل في المنطقة ما بين الكوبري المعدني والكوبري العلوي بدمياط والمقدرة بنحو 18 مليون جنيه ولم يتم الاستفادة منها وكذلك شراء ستائر معدنية من الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والبناء والتعمير ثم بيعها إلى شركة "المقاولون العرب" لاستخدامها في تدعيم جسر النيل بدمياط .
وأوضح البلاغ أن عملية الشراء لم تتم بشكل مباشر وتمت عن طريق وسيط وهو ما ترتب عليه فارق في الأسعار وإهدار للمال العام .
وأضاف الزيني في البلاغ ضرورة فتح الملف الخاص بفندق اللسان برأس البر أو كما يطلق عليه الفندق العالمي برأس البر الذي أسندت إدارته إلى شركة سويسرية نظير 11% من الإيراد السنوي للفندق الذي تتعدى تكلفته 200 مليون جنيه من بينها 50 مليون جنيه دعماً من وزارة السياحة و 150 مليون جنيه من بيع أراضي رأس البر ودمياط .
وطلب الزيني في بلاغه من النائب العام ضرورة التحقيق في إهدار تلك الملايين التي تعدت نصف مليار جنيه من أموال الدولة.


* أرض بحري الطريق الدولي الساحلي

وتابع أ/ إبراهيم أحمد الدنجاوى ..... رئيس قلم البيع والعقود والتسجيل والقضايا بأملاك الدولة :-
وضع الفلاحون أيديهم على أرض بحري الطريق الدولي الساحلي في المسافة ما بين دمياط الجديدة حتى محطة الكهرباء غربا وأخذوها بوضع اليد وجهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة تعامل معهم كمعاملة الأب للطفل الصغير ( نظام المسايسة ) وذلك بمساعدة الحاكم العسكري وقد ائتمنوهم على الأرض وتركوا لهم ما زرعوه وذلك لعدم تعرض الأرض للسرقة لأنهم من المنطقة نفسها وهذه الأرض كانت مزارع سمكية والجهاز قام بإزالة مزارعها وحدثت منازعات قضائية بين الجهاز والأهالي ، و الفلاحين جاءوا بالمعدات وأعدوا الأرض للزراعة وكان ذلك وقت الثورة في ظل عدم الاستقرار وطلب الجهاز منهم تقديم طلب في وضع اليد ليتعاملون مع الجهاز بالتأجير ولأن الأرض مالحة فمات الزرع بها حتى تركوا الأرض وغادروا .

* نصف الأسعار الحقيقية !

ويقول م . أ / هناك أرض كانت ملك للأملاك ومازالت في سجلات الأملاك وصدر بها قرار 546 لسنة 80 الخاص بإنشاء ميناء ومدينة دمياط الجديدة وبعد الانتهاء من هذا القرار تبقى مساحات آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية تشرف عليها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والأملاك ونظرا للفساد استولى عليها جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة وهو الجهاز الذي لا يتعامل إلا على الأراضي الفضاء المعدة للبناء وهذه المساحات للأراضي تم تقديرها بمعرفة جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة بسعر 40 ألف جنيه للفدان الواحد و 35 ألف جنيه و 30 ألف جنيه ونظرا لإحجام واضعي اليد للشراء على هذه المساحات قاموا بتخفيض هذه الأثمان إلى النصف فأصبحت بسعر 20 ألف جنيه و 17 ألف جنيه و 15 ألف جنيه ، في حين أنه يوجد مساحات الفدان فيها يساوى مليون جنيه


ويرى عثمان المشد مهندس زراعي بالمعاش أن مشكلة تقدير سعر أراضى أملاك الدولة من أهم المشاكل التي تواجهنا حيث قام عدد من أهالي مدينة كفر البطيخ بالبناء على تلك الأراضي منذ أكثر من مائة عام وفور فتح البيع تقدموا بطلبات شراء لهذه الأراضي تنفيذا للقانون وقامت اللجنة العليا بتقدير الثمن بمبالغ مخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم (100) لسنة 1964 حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1107) الذي ينص على التصرف لواضعي اليد عليها بثمن المثل من تاريخ وضع اليد ولكن لجنة التقدير خالفت ذلك.


*واختلفت الآراء :-

أ/ مصطفى الحمايمى مدير منطقة أملاك دمياط
الحل من وجهة نظري انه لابد أن تكون هناك جهة واحدة للإشراف على أملاك الدولة كلها حتى لا يكون هناك تخبط في القرارات والقوانين .

أما بالنسبة لقرار 148 لسنة 2006 م :-

( لو تركوا الأراضي للأهالي هاينتجوا أكتر ووقت ما يحب الجهاز ياخدها هاياخدها لأن الأرض بور في الحالتين وقرار 148 لسنة 2006 م يسمح بالريع مقابل الانتفاع وده مايكسبش حق التملك وبذلك تكون منفعة للطرفين )

أ/ ص س : التنازع السلبي بين أملاك الدولة وجهاز الإسكان والتعمير هو الى بيسمح بإن الأرض ترسى في الأخر على واضع اليد على الأرض ورأس المشكلة يظهر جليا في فساد الموظفين الذين يتبعون نظام الرشاوى لصالح واضع اليد على أرض الدولة والتي ليست من حقه ..

لذلك يجب أن يكون هناك تدخل سريع لمنع مثل هذه المخالفات والتصدي لها وللفساد بصفة عامة .




أعد الملف : سمر ناصر موسى
نشرت فى جريدة منبر الحرية الوطني يوم 14 /11/2011