بداية موبكو :-
يقول في ذلك الدكتور أحمد الغباشي وهو أحد أعضاء اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزير البيئة رقم 126 لسنة 2011 : كانت البداية في عام 2008 عندما خرج الناس ضد أجريوم عندما كان شرق القناة الملاحية ناحية راس البر معترضين ، ووقتها كان هناك دعم من الجهات التنفيذية ، عندما شعروا بأن الضغط ازداد عليهم أعطوا الأهالي وعودا أنه سوف ينقل ولكن لم يحددوا المكان الذي سوف ينتقل إليه ، واعتقد الناس انه سوف ينقل خارج المحافظة ولكنه نقل غرب القناة الملاحية ، فشعر الناس أنهم كذبوا عليهم ولكن لم يتحركوا إلا بعد الثورة ، تحركت كل الفئات تبحث عن حقوقها وخاصة الذين شعروا أنهم أكثر تضررا وخاصة سكان المدن المجاورة للمصنع في منطقة السنانية فشكلت لجنة في 20 / 6 / 2011 م وضمت هذه اللجنة أساتذة من كلية العلوم والمجتمع المدني ووزارة البيئة فقامت اللجنة بزيارة المصانع الموجودة بالمنطقة الحرة في زيارات منفصلة ، لم يقتصر دورها على زيارة مصنع موبكو فقط ولكن امتد نشاطها إلى مصانع أخرى وهى ( مصنع ميثانيكس ،مصنع سيجاز ، المصنع التركي والذي ذكر للجنة في توضيح المخطط الخاص بهم أن لديهم محطات معالجة ) وتمت الموافقة على التقرير كاملا استجابة لموقف المتظاهرين ضد مصنع موبكو .
توصيات اللجنة العلمية :-
ويتابع الدكتور احمد الغباشي : كان من أهم ملاحظات اللجنة أن هذه المصانع تأخذ كميات كبيرة من مياه نهر النيل فمصنع موبكو يستهلك 500 متر مكعب / ساعة من محطة مياه الشرب ،ومصنع ميثانيكس متعاقد على 1200 متر مكعب / ساعة من مياه النيل أما مصنع سيجاز فانه يقوم بتحلية مياه البحر ، وتصرف تلك المصانع جميعها على مياه البيئة المحيطة أو المجرى الملاحي ، بالإضافة إلى الانبعثات الموجودة بالهواء لم تقم شركة موبكو بتركيب مكثفات لتكثيف الكميات الهائلة من بخار الماء والذي قد يزيد من نسبة الرطوبة في المنطقة المحيطة وأيضا فرص الأمطار الحمضية في المنطقة كما أنها لم تقم بعمل نظام ماص ومانع لامتصاص غاز النشادر الذي يتواجد مع منتج اليوريا أثناء عملية التبخير أو أي تسريبات مفاجئة والتي قد لاحظها بعض أعضاء اللجنة أثناء زيارتهم للشركة يومي 13 و 17 /7/2011 م وشموا رائحة غاز النشادر بطريقة كبيرة حيث تم تحرير محضر بالواقعتين بالرغم من النفي القاطع للسيد المهندس / أسامة كمال –رئيس الشركة القابضة لوجود أي انبعاث لغاز النشادر سواء وقت التشغيل أو الإيقاف وذلك في اجتماعه مع لجنة التنسيق بين النقابات المهنية في ديوان المحافظة وبحضور السيد اللواء محافظ دمياط كما أن الغاز الطبيعي المستخدم في مراحل التصنيع كمادة خام ، تقوم الشركة بإزالة مشتقات الكبريت بتحويله إلى مواد قابلة للامتصاص على أكسيد الزنك باستخدام عوامل حفازة ولم تقدم الشركة ما يفيد تعاقدها على التخلص من هذه المخلفات الصلبة الخطرة ، وذلك سيؤثر على المدى البعيد إن لم يكن هناك احتياطات .
يصرف موبكو في المنطقة الحرة لميناء دمياط وهذا الصرف ينتقل إلى محطة راس البر و أن المحطة معالجتها محدودة ولذلك تقوم بالصرف مباشرة على المجرى الملاحي ، كما أن مصنع ميثانيكس مياهه شديدة الحرارة ومحملة بالبشوائب ، أما البخار الذي يتسرب من مجاخن المصانع عبارة عن غازات محترقة لا تدخل في الصناعة ومنها غازات لا يريدها المصنع فيتركها تخرج من المدخنة وهى تحتاج بذلك إلى " فلاتر " تمنع تسربها كما طالبنا بوقف التوسعات للمنشئات فى مصنع موبوكو لحين توفيق الأوضاع .
تقرير اللجنة البيئية :-
وجاء تقرير اللجنة البيئية مشيرا إلى وجود مخالفات تلزم الشركة بتوفيق أوضاعها البيئية ، وعلى الشركة تقديم خطه لتوفيق أوضاعها مع البيئة، وتكون محدده بفترة زمنية للانتهاء من تنفيذها خلال ثلاثة أشهر، وفى حالة عدم تقديم الخطة في المدة المحددة والالتزام بالجدول الزمني ، تقوم الجهات الإدارية المختصة بغلق المنشأة ووقف الترخيص الممنوح لها.
المرحلة القادمة في مواجهة مشكلة مصانع بترو كيماويات :-
إن هناك توصيات للجنة العلمية التي شكلها مجلس الوزراء قد تم الموافقة عليها وهذه التوصيات تضم 13 توصية هامة ، فما هو المطلوب الآن ؟ طرق متابعة تنفيذ هذه التوصيات والتي من خلالها يمكن الوصول إلى حل هذه المشكلة بطريقة علمية وقانونية وواجب المجتمع الدمياطي أن يجعل الصفوة المتعلمين يتصدوا لهذه المشكلة وتشكيل لجنة من القانونيين لمتابعة تنفيذها وان لم تنفذ فعليهم بملاحقتهم بالقانون والاستناد الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط .
تصريحات رئيس اللجنة الشعبية :-
وأعلن ناصر العمري : رئيس اللجنة الشعبية لمناهضة مصانع البتروكيماويات في مظاهرة يوم الجمعة والتي قامت من أجل الفقيد إسلام عبد الله الذي قتل بطلق ناري أثناء اشتباكات الأهالي مع القوات المسلحة في أحداث 16 نوفمبر أثناء قطع الطرق المؤدية للميناء لمدة 12 يوماً وذلك أمام بوابة ميناء دمياط ، أنه حصل على مستند رسمي يؤكد عدم حصول شركة موبكو الأم على موافقات المجتمع المدني بدمياط، وأن الشركة لم تجرى أي اجتماعات تشاوريه مع أهالي دمياط حول إنشاء المصنع بالمخالفة لقواعد واشتراطات البيئة التي تتطلب موافقة المجتمع المدني على إنشاء مصانع البتروكيماويات ، كما لم يحصل مصنعي 2و3 الخاصة بتوسعات موبكو على أي موافقات بذلك مما يعد وجود هذه المصانع مخالفاً للقانون والأعراف الدولية مما يستوجب سرعة إزالتها لأنها إنشاءات مخالفة ، وجاءت مظاهرات الجمعة التالية لها مكملا حديثه: انه حصل علي دليل وزارة البيئة لشئون البيئة والخاص بالتفتيش البيئي لصناعه الأسمدة والخاص بمشروع التحكم في التلوث الصناعي والذي يحتوي علي جميع الأمراض القاتلة للأطفال والشباب والرجال من عام 1977 وحتى عام 1988م .
كما انه حصل علي تقرير صادر عن شركه سيب الألمانية والذي يؤكد علي أن محافظة دمياط بها أمراض ووفيات ناتجة عن ملوثات ناجمة عن مصانع الأسمدة و اتهم النظام السابق بأنه هو من دبر وأدار عملية إنشاء تلك المصانع وخاصة جمال مبارك وأحمد عز الذي كان يمتلك رصيف بحري بالميناء واحمد نظيف ومحمد إبراهيم سليمان كما اتهم أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دمياط وخاصة الذين ترددت أسماؤهم بخصوص حصولهم علي رشاوى من شركة موبكو وذلك لتهدئه المجتمع المدني لكي لا يتظاهروا ضد المصنع ، واعترض على السعر الذي أخذت به الشركة ارض ميناء دمياط وهو 24 جنيه لمتر الأرض معبرا عن هذا السعر لا يذكر ( ببلاش ) وأكد على ذلك الأستاذ ناجح عبد العال رئيس قناة الهلال الفضائية مناشدا أهالي دمياط بالمطالبة بحقهم ووقوفهم إلى جانب المتظاهرين .
وقال الشيخ عمر عبد السلام رئيس المجمع الإسلامي بالسنانية أن الحملة المضادة التي تقوم بها الشركة ضد أهالي دمياط وخاصة النشطاء من أعضاء هذه الائتلافات بأنها حملة تشويه وتشكيك بين أهالي دمياط وهي الحملة التي تتكبد فيها الشركة آلاف الجنيهات مما يعد إهدارا صريحا وصارخا للمال العام وقال أيضا أن الشركة تعتمد في دعايتها علي كبري شركات الدعاية والإعلان في العالم والتي بثت للعالم كله بأنها غير ملوثه ولا يوجد لديها أي مخالفات بيئيه وهو ليس له أي أساس من الصحة وأن تقرير اللجنة العلمية أثبت وجود مخالفات بيئيه وملوثات هوائيه ونواتج صرف صناعي ملوث وهذا ما أكده التقرير وأكده بعض العاملين الشرفاء داخل المصنع.
كما اتهموا بعض نواب مجلس الشعب بالاستفادة من المصنع ، كما تساءل البعض أين دور نواب مجلس الشعب الذين نجحوا في الانتخابات مؤخرا وأين السلفيين والإخوان والوسط والوفد رغم رفع أ.عصام سلطان نائب مجلس الشعب عن محافظة دمياط قضية يتم تداولها في المحاكم منذ سنوات وتحرك أعضاء جماعة الأخوان وحزب الحرية والعدالة من جانب آخر في هذه المشكلة.
كما طالب المحتجون الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ قرارات حاسمة بشأن هذه المصانع وإلزام مصنع موبكو 1 بتنفيذ بنود التوصيات البيئية وإصدار قرار وقف تام لتوسعات مصنعي 2و3 منعا لتجاوز نسب التلوث بالمنطقة عن الحد المسموح به.
الوجه الآخر : -
ومن ناحية أخرى وزع البعض صورا لمصنع موبكو في أبي قير بالإسكندرية، مؤكدين أن المصنع موجود منذ سنين طويلة ولم يشكو السكان هناك من أي مشاكل صحية، مفترضين أن الحملة ضد المصنع في دمياط وراءها مصالح شخصية لبعض المنتفعين الذين يحركون المجتمع لخدمة أغراضهم الخاصة دون مراعاة مصالح الوطن العامة .
وأعلن المهندس مدحت يوسف رئيس شركة موبكو أن خسائر الشركة بلغت حتى يوم 12 / 12 / 2011 م ( 570 مليون جنيه ) ، مؤكدا أنه لم يصل إلى الشركة حتى الآن أي قرارات بوقف العمل بالمصنع
وأضاف في تصريح له أن الشركة توقفت عن العمل حفاظا على العاملين بها ، وبناءا على رغبة أهالي دمياط.
وقال أن الشركة لا يوجد بها أي مخالفات ، وتعمل طبقا للوائح والقوانين المنظمة للشركات وطبقا للقوانين المصرية، لافتا إلى أنه أرسل خطابا إلى وزير البيئة أوضح فيه كافة الموافقات البيئية التي حصلت عليها الشركة والوضع الحالي لها .
كما قام عمال المصنع بإعتصامًا مفتوحًا، الثلاثاء 13/12/2011 م ، أمام وزارة البيئة، لمطالبة الحكومة بالعمل على سرعة عودة عمل المصنع مرة أخرى بعد قرار المجلس العسكري بوقفه لمدة 3 أشهر. وقال العمال إن قرار المجلس العسكري جاء لتهدئة أهالي دمياط دون النظر إلى الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد القومي جراء هذا القرار معلنين عن تخوفهم من وصول الأمر للتحكيم الدولي والمبالغ الكبيرة الذين سيقومون بدفعها .
كما عقدت اللجنة العلمية المشكلة من قبل مجلس الوزراء اجتماعا طارئا يوم " الأربعاء " 14/12/2011م برئاسة الدكتور صلاح عبد الغني للتأكد من قيام الشركة بتنفيذ قرارات اللجنة بتوفيق أوضاعها وستقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا في حالة مخالفة الشركة لقرارات اللجنة
تصريحات وزير البيئة :-
كما صرح وزير البيئة الجديد الدكتور مصطفى حسين كامل بخصوص مشكلة مصنع موبكو ، في أول اجتماع له مع قيادات جهاز شئون البيئة ورئيس الجهاز الكيميائي حسام حجازي ورئيس قطاع الفروع بالوزارة الدكتور أحمد أبو السعود، وبعض موظفي الجهاز من القيادات الشابة لمعرفة مشكلاتهم ورؤيتهم حول تطوير العمل داخل الوزارة ، وقام بمعرفة آخر الأوضاع فيما يخص مصنع موبكو والإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة، في تقرير اللجنة المشكلة لمتابعة الشركات في ميناء دمياط، وقرر استمرار الوزارة في متابعة أوضاع الشركات وتقنين أوضاعها ، ووعد الجميع بأنه سيكون حريصاً على حل كل المشكلات ، ووضع حلول لها .
منظمة بيئية تقف للمصنع عام 2008 :-
كما سبق أن أدانت منظمات بيئية عام 2008 م منح مصنع اليوريا بدمياط الموافقات دون دراسة الأثر البيئي وعلى رأس هذه المنظمات مركز حابي للحقوق البيئية في احد تصريحاته والذي قد قام وقتها بإجراءات فعلية للاعتراض علي هذا المشروع ، حيث أجري اتصالات بالمنظمات الأهلية المعنية بشؤون البيئة والمناهضة لمثل هذه الصناعات الملوثة للبيئة والرافضة لإقامتها وسط المناطق السكنية وتحديداً في دمياط وذلك للتوقيع علي بيان احتجاجي قدم إلي رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بسرعة وقف هذا المشروع ولكن وقفت التطورات عند ذلك من وقتها إلى الآن.
بين مؤيد ومعارض :-
- و في النهاية يري دكتور احمد الغباشى أن شاطئ البحر فى منطقة دمياط يعتبر مأوى ليرقات الأسماك التى تتميز بالحساسية العللية للتغيرات البيئية و قد اتضح من خلال الاحصائيات الصادرة عن هيئة الثروة السمكية بالاضافة للأبحاث العلمية على المنطقة تأثر هذه اليرقات كما و نوعا حيث قلت الأعداد بشدة و اختفت بعضها و بالتالى ستتأثر مصايد البحر الأبيض المتوسط بذلك بالاضافة الى النقص فى أعداد يرقات الأسماك الاقتصادية التى يتم تجميعها من المنطقة لتربيتها فى المزارع السمكية و بالتالى سيتأثر بالسلب انتاج هذه المزارع.
كما يجب أن يجيب المسؤلين على السؤال الذى يقول لماذا تأخذ المصانع ماتريد من كميات هائلة من مياه نهر النيل فى الوقت الذى يتم فيه حرمان الأراض الزراعية فى كل القرى المحيطة بدمياط من مياه نظيفة خالية من الصرف الصحي؟ و هل المسؤلين ينشغل بالهم بالأراضى التى تشتكى العطش أو الصرف الصحى مما يدفع أصحابها لتبويرها و تحويلها للبناء و بالتالى تضيع الرقعة الزراعية؟
و السؤال الأهم الى متى ستستمر ثرواتنا الطبيعية مستباحة و الى متى ستستمر بيئاتنا المائية مستقبلة لكل مخرجاتنا و فضلاتنا؟
كما نتسا ءل هل آن الأوان لتنكشف الحقائق و يعرف الناس لماذا تم تخصيص الأرض للمصانع بأرخص الأثمان و لماذا نسارع فى التخلص من الغاز الذى يعتبر ثروة هامة و تساؤلات كثيرة عن نوعية و حجم العمالة نريد لها اجابة. ان ما قام به الأهالى لقطع الطريق رغم اعتراضنا على الطريقة فهى صرخة بصوت عال لنهتم و نحافظ على ثرواتنا.
- ويعلق ت.ع أحد العاملين بالشركة : اعمل بالمصنع منذ فترة كبيرة ولم أرى ضرر منه نهائيا وإذا كان المصنع ضارا فأول من يضر بهم هو نحن العاملون بالمصنع ولكن ذلك في حالة واحدة إن كنا نشم رائحة الغاز لفترات طويلة ومستمرة ولكن نحن تعودنا عليه وحالات التسريب التي تحدث تعالج في نفس الوقت وأقصى حد لها هو ساعة من الزمن ، ومصر تحتاج هذه الأسمدة لكي تزرع وينتج لنا الكثير من الخير بدلا من أن نستوردها وهذا المصنع قائم على تقنيات عالية لا تضر البيئة أما سبب موت الأسماك هو صرف مصانع أخرى مثل مصنع السردين بعزبة البرج أما حصة اجريوم من هذه الشركة فهو 24% فقط والممول لهذه الشركة بنوك مصرية صافية ونسبة مصر المخصصة لها من هذا المنتج 75% وفى حالة إغلاق المصنع سوف يلجأ المساهمين الأجانب للتحكيم الدولي ومن سيدفع الفاتورة هو الشعب المصري بأكمله وليست دمياط فقط وستحظر الاستثمارات هنا لسنوات معينة .
- وذكر الحاج محمد السردي صياد وتاجر أسماك بعزبة البرج رأيه في ذلك قائلا : ليس هناك اقوي من الشعب الدمياطي في الثورة لأنه دائما على حق ومشروع موبكو مشروع فاشل وجميع دول العالم ترفضه وكندا نفسها رفضته وهو خسارة كبيرة لمصر من كل النواحي والبحر هنا مليء بالمخلفات والنفايات والصرف الصحي وكل ما أريده هنا كمواطن مصري نظافة البيئة والأكل النظيف ولن أساوم على صحتي بأي ثمن .
- وجاء رأي محمود إبراهيم انه معارض للمصنع وبشدة بسبب التلوث الذي يسببه للبيئة ، والذي يؤثر على صحة المواطنين في محيط المصنع الذي يشكل معظم تكتل سكان دمياط بل وفى أرجاء المحافظة أيضا ، كما أن صرف المصنع يحتوى على مواد خطيرة جدا لا يمكن صرفها في النيل أو البحر بشكل أو بآخر لأنه يؤثر على مياه الشرب ومحافظة دمياط هي من أكثر المحافظات التي يعانى سكانها من أمراض الفشل الكلوي والتهاب الكبد الوبائي ، لك أن تتخيل مياه الشرب دون وجود المصنع تحتاج إلى تنقية فماذا بعد وجود المصنع ؟ ، كما أن الثروة السمكية والزراعة تأثرت بشكل ملحوظ والاهم من كل ذلك مكان المصنع ليس هو المكان المناسب لذلك نطالب برحيله .
وتبقى صحة المواطن المصري بصفة عامة والمواطن الدمياطي بصفة خاصة غير قابلة للمساومة عليها بأي ثمن . أعد الملف :- سمر ناصر موسى
نشر بجريدة منبر الحرية الوطنى يوم 16/1/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق